ثم أشرنا إلى الدليل بقولنا ليسية الممكن أي كون الممكن من ذاته أن يكون ليس تنفي الثانية أي الأولوية الذاتية رأسا أي بكلا قسميه من الكافية وغيرها . فإن الماهية لم تكن « 5 » بحسب ذاتها إلا هي وما لم تدخل في دار الوجود بالعرض لم تكن شيئا من الأشياء حتى إنه لم يصدق نفسها على نفسها . وذاتها وذاتياتها وإمكانها وحاجتها وإن كانت متقدمة « 6 » على وجودها تقدما بالمعنى لكنه بحسب الذهن وأما في الخارج فالأمر بالعكس . فما لم يكن وجود لم تكن ماهية ولا بروز لأحكامها الذاتية . وحينئذ فلا ماهية قبل الوجود حتى تستدعي أولوية مطلقا . كذا تنفي الأولى أي الأولوية الغيرية بقاء التسوية أي تسوية الوجود والعدم بحالها . فإن هذه الأولوية لما كانت غير بالغة إلى حد الوجوب لا يجعل الطرف المقابل محالا . فالوقوع بهذه الأولوية وعدم الوقوع بها كلاهما متساويان « 7 »